دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری «نسیم» بدون هیچگونه ارائه مستندی مبنی بر محاسبه هزینه ها موضوعی به نام « طرح نکاشت» را با ارائه مطالبی متناقض معرفی می کند و در مقابل مخالفان را به عدم اطلاع و نداشتن حرف حساب متهم می کنند.طبق اسناد موجود و تجربه و مشاهدات گذشته در زمان وزارت آقای کلانتری در حدوداً ۱۶ سال پیش، نماینده سازمان خواروبار کشاورزی سازمان ملل متحد(فائو) که اتفاقاً ایرانی الاصل بودند با سفر به ایران و نمونه برداری از خاک کشاورزی مناطق مختلفی از کشور از شیوه مدیریت کشت ایشان انتقادات زیادی در وزارت جهاد کشاورزی کرده بود.
اسناد این انتقادات در موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی وتوسعه روستایی موجود است. (به لحاظ وظایف پژوهشی نگارنده) در مصاحبه نگارنده با بسیاری از کارشناسان محترم وقت ادارات کشاورزی شهرستان ها اظهار می داشتند که کار آنها فقط منحصر به توزیع سم و کود شیمیایی شده است واز بی برنامه گی وزارت به شدت گله داشتند.
یکی از انواع مغلطه کاری در منطق استنتاج یک امر باطل از حق است. اصولاًسفسطه همین معنی را میدهد که شخص با به کارگیری مقدمات وهمی در استدلال (قیاس) خود، مخاطب را به نتیجه گیری اشتباه می اندازد، زیرا قیاس (استدلال منطقی) بر مقدماتی با ویژگی های خاصی استوار می باشد که بی توجهی به خصوصیات مزبور در مقدمات فرایند نتیجه گیری را با اشکال مواجه می سازد.
ایشان در یک مقدمه می گوید« ۴۰ هزار هکتار زمین مورد کشت است که با خشک شدن دریاچه ارومیه آسیب می بینید. این را بدانید ۴۰ هزار هکتار کشت در صورتی که، تعطیل شود دولت هم می بایست، ۴۰ تا ۶۰ میلیون دلار خسارت پرداخت کند.(مقدمه اول)« خشک شدن دریاچه ارومیه دهها میلیارد دلار به کشور خسارت می زند. شما بین دهها میلیارد دلار خسارت و ۴۰ میلیون دلار خسارت باید یکی را انتخاب بکنید. نباید دهها میلیارد دلار را با ۴۰ میلیون دلار خسارت مقایسه کنید.»(مقدمه دوم) «بنابراین شما می بینید که اگر یک کاری را انجام دهید ۱۰ تومان ضرر می کنید و اگر کار دیگری را انجام دهید یک میلیون تومان ضرر می کنید. کدام را انتخاب می کنید؟»(نتیجه گیری ایشان) مغلطه نهفته در این سخن که خواننده را دچار قضاوت غلط می کند این است که در مقدمه دوم بجای ارائه گزاره های بدیل دیگر مثل روش های فراوان صرفه جویی و مهار آب از جمله ای احساسی بی حساب برای نیل به مقصود استفاده می کند و این مفهوم غلط را به خواننده تلقین می کند که انگار تنها راه تامین آب از دست رفته دریاچه عدم کاشت است و مخالفان راه حل غلط ایشان نیز مخالف حفظ دریاچه ارومیه هستند.حال با یک محاسب سر انگشتی به ایشان باید تفهیم شود که حرف حساب هست ولی گوش شنوا ندارید و چون توان ندارید از اهل نظر هم به دلایلی که همه می دانند استفاده نمی کنید.دقت شود که طبق برآورد معاونت تخصصی وزارت جهاد کشاورزی متوسط هزینه تجهیز زمین های کشاورزی به تاسیسات آبیاری تحت فشار و قطره ای نوین و تسطیح و کرت بندی زمین مجموعاً در هر هکتار حدود ۵/۷ تا ۸ میلیون تومان است.ایشان با این طرح غلط قصد دارند بین ۱۴۰۰ تا ۲۱۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان صاحب و بهره بردار ۴۰۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی پرداخت کنند تا در طول سه سال حداکثرحدود ۱۲۰۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی نمایند. پر واضح است که بازای این عدم کشت باید با دست کم دو برابر هزینه ارزی کمبود محصول را با واردات جبران و از دیدگاه ارزیابی اقتصادی باید مترصد پرداخت هزینه اجرا و مدیریت و نیز هزینه هایی تبعی ایجاد بیکاری و معضلات اجتماعی را نیز به آن اضافه نماییم لذا دولت در دراز مدت در چارچوب همین محدوده جغرافیایی کشت و سکونت باید در مجموع بیش از ۴ برابر هزینه ابتدایی هزینه اجرای این پروژه بدون مطالعه و توجیه اقتصادی را پرداخت نماید. حال دقت شود در مقایسه اگر نامبرده با اقتصاد کشاورزی آشنایی داشتند با یک محاسبه ساده چنین پیشنهادی که ناشی از دیدگاه محدود و تبعیت کور و بی چون و چرا از وضعیت کنونی در ادبیات آمایش سرزمین و مکان یابی طرحهای اقتصادی است ،را ارائه نمی دادند. طبق برآورد معاونت تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و بررسی های میدانی نگارنده از مقایسه بازدهی زمینهای تحت پوشش آبیاری نوین و آبیاری غرقابی سنتی با استفاده از تاسیسات نوین بطور مستقیم ۶۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود. طبق برآورد نهاد های تحت پوشش وزارت نیرو نرخ تبخیر آب های روسطحی ۱۶ درصد است.[۱] اگر روش سنتی به روش نوین آبیاری تبدیل شود با کاهش ۶۰ درصدی در میزان برداشت آب از منابع ۶/۹ درصد نیز از میزان تبخیر کاسته می شود. لذا با ادامه کشت با روش های آبیاری نوین و بدون پرداخت و تقبل خسارت اقتصادی هزینه۲۰ میلیون تومان بابت هر هکتاردر سال (که طبق گفته بالا دست کم چهار برابر ۵ هزینه اولیه پرداختی میلیون تومانی است که قرار است در هر سال بابت هر هکتار به کشاورز بدهند) صرفه جویی می شود و در مقابل باز هم طبق برآوردهای میدانی موجود و مصاحبه با کشاورزانی که از روش های آبیاری نوین در کشت استفاده کرده اند میزان تولید آنها در واحد سطح به دو برابر افزایش می یابد. با بسیج نیروهای ترویجی وزارت جهاد کشاورزی می توان علاوه بر تثبیت چنین نرخ بازدهی حتی با کمک اصلاح روش های کاشت و داشت این نرخ را افزایش داد. با اجرای این گزینه سالانه در این محدوده ۴۰۰۰۰ هکتاری از هدر رفت دست کم ۱۶۰ میلیون دلار(طبق اظهارات دبیر ستاد) جلوگیری نمود در عوض با صرفه جویی ۷۰ درصدی در مصرف آب کشاورزی بجای تامین سه ساله ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب، با اندکی صبر و حوصله و درایت این میزان را با توسعه روش های آبیاری آب اندوز نوین (با فرض صرفه جویی ۷۰ درصدی در مصرف)در طول ۴ تا ۲/۴ سال ترمیم نمود. به عبارت دیگر بجای وارد کردن خسارت ۵۶۰ میلیارد تومان(۱۶۰ میلیون دلار×هردلار۳۵۰۰ تومان) در طول سه سال به کشور از طریق طرح غلط نکاشت، با تامین هزینه ای معادل ۸ میلیون تومان برای هر هکتار با ۷۵۰ میلیارد تومانی که از طرف دولت پیش بینی شده در حدود ۱۰۰۰۰۰ هکتار را برای همیشه تحت پوشش آبیاری تحت فشار برد و تولید نه تنها ۴۰ هزار بلکه ۱۰۰ هزار هکتار را بیش از دو برابر کرد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب جریان ورودی دریاچه نه در سه سال بلکه درکمتر از ۵/۱ سال تامین نمود وجریان ورودی این دریاچه مبارک برای محیط زیست را برای همیشه ترمیم و تثبیت نمود. لذا با فرض کاشت محصولی مانند گندم اولاً درآمد هر هکتار از ۳ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. بنابراین افزایش درآمدی ۱۰۰۰۰۰ هکتار در سال معادل ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و اگر در دوازده سال عمر مفید تاسیسات ضرب شود درآمد افزوده ۳۶۰۰ میلیارد تومان می شود ثانیاً فرض کنیم تاسیسات فقط ۱۲ سال عمر داشته باشند لذا از هزینه مستقیم وغیرمستقیم ۴۳۶۴ میلیارد تومان در طول دوره ۱۲ ساله جلوگیری می شود. با جمع این دو رقم بازدهی هر هکتار بابت افزایش دوبرابری تولید از یک طرف و صرفه جویی آب( هزینه ای که قرار است مدیران طرح نکاشت برای تعطیل کردن کشت و کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه بر اقتصاد تحمیل و خسارت وارد کنند و خدا می داند پس از تخریب نظام کشت وتبدیل آن به نظام کشت غیر ارگانیک و مسموم چه نقشه هایی را باید مردم مظلوم از چنین دیدگاههایی در انتظار باشند و… ) از طرف دیگر در طول ۱۲ سال ۸/۸۱میلیون تومان در هر هکتار و در هر سال معادل ۸/۶ میلیون تومان تنها ارزش آب استحصالی برای هر هکتار خواهد شد.مجموع منافع هر هکتار با روش آبیاری نوین۸/۱۷۱ میلیون تومان در ۱۲ سال خواهد بود لذا به بیان دیگر بجای وارد کردن خسارت اقتصادی( و نه تنها مالی که مدیر طرح فقط در یک سال و فقط پرداختی مستقیم را دیده و فرقی بین تحلیل مالی و اقتصادی قائل نشده!)با اختصاص اراضی با آبیاری نوین به کشت و کشاورزی بابت هر هکتار معادل ۳/۱۴ میلیون تومان (فوق الذکر)عاید کشاورزان کرد. لذا می توان بجای مغالطه، با تحقیق و بررسی گزینه های مختلف از جمله تبدیل اراضی غرقابی با روش آبیاری نوین نه تنها هزینه ای متقبل نشد بلکه سالانه در هر هکتار ۵ میلیون تومان نیز ارزش افزوده ایجاد و از عدم النفع نکاشت نیز احتراز کرد. (ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟)بله! ایشان بجای استفاده از روشی با متوسط هزینه ۲ میلیون تومان(بر مبنای ۴۰هزار هکتار)و با بازدهی حداقل ۶/۱۳ میلیون تومان خالص منفعت می خواهند با متوسط هزینه ای وخسارتی معادل ۱/۹ میلیون تومان بابت هر هکتار بنا به تشخیص خود اقدام کنند و دیگران نیز نباید دخالت کنند !!! تفاوتی معادل ۷/۲۲ میلیون تومان برای هر هکتار زیان به کشور در سطح ۴۰۰۰۰ هکتار! به نظر شما خواننده محترم کدام عاقلانه و اقتصادی است و چه کسی با حساب و کتاب مورد ادعای او سخن می گوید؟!(نحوه محاسبات در جدول پیوست آمده است)در دولت گذشته با مصوبه مجلس برای تجهیز اراضی به آبیاری تحت فشار،بارانی و قطره ای قرار شد تا ۸۵ درصد هزینه به کشاورز به صورت بلاعوض پرداخت شود در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ مجلس مجدداً دولت را مکلف به پرداخت نمود و همچنین مکلف کرد تا در مناطق محروم این رقم صددرصد توسط دولت هزینه شود. مشکل کند پیش رفتن این مصوبه ناشی از چند علت است. یکی کم سوادی اطلاع کم و عدم آشنایی لازم و کافی با این سیستم ها توسط کشاورزان عزیز است و دوم کمبود منابع و سرمایه و ضعف مالی آنها. سوم فقدان یک ارتباط مستحکم بین بدنه وزارت جهاد کشاورزی و بهره برداران است. البته دلایل دیگری نیز وجود دارد که مجال باز کردن آنها نیست. چه لزومی دارد که در چنین مواقعی که مسئله حیات محیط زیست با این اهمیت مطرح است همچنان وزارت متولی دست روی دست بگذارد و بنشیند تا ببیند کی کشاورزان به سراغ وی می آیند. باید وزارت خود با نیروهای توانمند و متخصص و متعهد ترویجی و اجرایی به سراغ کشاورزان برود. و حتی به دلایل راهبردی حفظ منابع محیط زیست و با استفاده از احکام ثانویه حکومتی به اجبار و با تولی گری خودش لوازم را عیناً بر سر مزرعه منتقل و تاسیسات آبیاری نوین را مستقر کند. تا چنین طرح های براندازی مانند طرح «نکاشت» مطرح نشود. تا کی باید با بخش کشاورزی منفعلانه برخورد کرد.چرا از تجربه الگوی جهاد سازندگی در احیای بخش و توسعه روستایی استفاده نمی شود و چرا و چرا …؟ والسلام
منبع: نسیم